ألغت محكمة النقض المصرية قرارا قضائيا كان يقضي بإدراج لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة ومعه أكثر من 1500 شخص على قوائم “الإرهاب” وسيتم إعادة النظر في قضيتهم، بحسب ما قال المحامي الحقوقي البارز خالد علي، السبت.
وقال علي لوكالة فرانس برس: “اليوم استمعت محكمة النقض إلى مرافعتنا وقضت بإلغاء حكم الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب”.
وتابع: “يترتب على ذلك اعتبار حكم محكمة الجنايات كأنه لم يكن، وتُحدّد دائرة جديدة لإعادة نظر القضية”.
وكانت محكمة جنايات في القاهرة قررت في يناير 2017 إدراج اسم اللاعب على قوائم “الإرهاب” لاتهامه بتمويل جماعة الاخوان المحظورة التي تصنف “منظمة إرهابية”.
وفي عام 2021 قضت محكمة النقض بتأييد مد إدراج 1529 شخصا على قوائم الإرهاب، من بينهم أبو تريكة وقيادات لجماعة الإخوان وأبناؤهم، لمدة 5 سنوات تبدأ من وقت إصدار محكمة الجنايات للقرار في عام 2018.
ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في العام 2015، بفرض عقوبات على الاشخاص المدرجين على قوائم الارهاب تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.